از عنوان دعوای قلع و قمع میتوان به صراحت به این نتیجه رسید که این دعوا مخصوص اموال غیرمنقول بوده و اساسا طرح دعوای قلع و قمع در خصوص اموال منقول کاربرد ندارد منتفی است از طرف دیگر که در طرح دعوای حقوقی قلع وقمع تفاوتی نمی‌کند. دعوای قلع و قمع تحت عنوان یک خواستۀ مستقل یا به تبع دعوای حقوقی دیگر مطرح شوداما نکته قابل توجه که دعوای قلع و قمع در هر دو حالت دارای ارکان و شرایط مشخصی است که بدون وجود این شرایط، طرح دعوی مذکور مستقلاً یا در کنار سایر دعاوی حقوقی دیگر منتج به نتیجه مطلوب نخواهد بود و لذا برای روشن شدن مطلب لازم است که ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا و شرایط لازم برای پذیرش آن در محاکم قضائی، مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.
ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.
ادامه مطلب در: مهمترین ارکان دعوای قلع و قمع
عقد نکاح از عقود لازم است بنابراین در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود قائل شوند اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد. برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد،که قانونگذار با پیش بینی موارد فسخ نکاح برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد را معین کرده است.
الف) رضایی بودن فسخ: رعایت ترتیبات و تشریفات که برای طلاق پیش بینی شده رعایت آن برای فسخ لازم نیست. فسخ نکاح نیز احتیاج به حکم دادگاه هم ندارد. اراده فسخ کننده باید از طریق مثلا اظهارنامه رسمی یا پست سفارشی ابراز شود.
اگرچه برای ثبت انحلال نکاح در دفتر رسمی وشناسنامه رجوع به دادگاه لازم است. دارنده حق فسخ دادخواستی به انضمام دلائلش به دادگاه تقدیم می کند دادگاه بعد رسیدگی حکم به فسخ نکاح می دهد. حکم دادگاه اعلامیست یعنی دادگاه احراز می کند که انحلال ازدواج تحقق یافته است
ب) فوری بودن فسخ: خیارات موجود در نکاح فوریست مبنای فوری بودنعرف است.اگر دارنده حق فسخ بعد از اگاهی از علت فسخ به فوریت حق خودرا اعمال نکند خیار ساقط می شود.البته با علم به وجود خیار و علم به فوریت آن.
ج)اسقاط حق فسخ: دارنده حق فسخ مانند هر خیاری میتواند آن را اسقاط کند یا ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری اسقاط آن را شرط کند.
د)انتقال حق فسخ: فسخ نکاح حقی شخصی است و از طریق قرارداد یا ارث قابل انتقال به دیگری نیست.
طلاق همانگونه که می دانیم جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر و طریق پایان دادن به نکاح می باشد. احوال شخصیه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غیره عموماً طبق قوانین مذهب طرفین رسیدگی می شود و به همین دلیل بررسی مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهمیت می یابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. حتی میان مذاهب مختلف اهل سنت نیز تفاوتهایی به چشم می خورد. از آنجایی که در کشورمان عزیزان اهل تسنن نیز داریم قصد داریم به بحث طلاق در میان اهل سنت بپردازیم.
در تعریف انواع طلاق در فقه می خوانیم که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد. این دو نوع طلاق معنایی خلاف هم دارند. یعنی طلاق سنی طلاقی است که طبق مقررات اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست ولی طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق از دید اسلام را ندارد و طلاق بدعی صحیح نخواهد بود درحالی که طلاق سنی صحیح است. البته نکته مهم این که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نیست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهایی با طلاق امامیه به چشم می خورد. طلاق سنی در قمابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.
بنابراین همانگونه که ذکر شد طلاق بدعی، طلاقی را گویند که مطابق دستورهای شرع واقع نشود و از منظر شرع بدعت و حرام محسوب شود. مصادیق چهارگانه آن را طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهای حنفی، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می‌آید، جایز و صحیح دانسته اند. در فقه امیه این چهار مورد صحیح نیستند و بدعت تلقی می شوند.
ادامه مطلب : طلاق در اهل سنت و احکام آن
مقررات حقوق خانواده همیشه برای مخاطبین جذابیت داشته و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزی دارند و نظام های حقوقی موفقی دارند همیشه جذابیت و اهمیت خاصی دارد. در این مطلب قصد داریم به مقررات طلاق در سه کشور فرانسه و آلمان و ایتالیا بپردازیم.
در فرانسه قانون طلاق مصوب۱۷۹۲ بر روابط زوجین در باب طلاق حکومت می کرد و شرایط طلاق طبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:
شرایط سخت فوق باعث شد قانونی جدید در دسامبر۱۹۷۵ تصویب شد.
در آلمان قانون سال۱۹۷۷ حاکم بود و این قانون مبنای طلاق را تقصیر زوجین قرار داده بود ولی خلأ قانونی و مشکلی که قانون فوق داشت درباب تقسیم اموال زوجین پس از طلاق بود که لایحه ای در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال۲۰۰۹ اجرایی شد. در قانون قدیم مبنای تقسيم اموال، موجودی اموال در تاريخ صدور حكم طلاق بود ولی طبق قانون جديد، موجودی اموال طرفین در روز درخواست طلاق مبنای تقسيم قرار خواهد گرفت. همچنین اگر يكی از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقی از روی اموال توسط طرف ديگر نگران باشد، میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نماید حسابهای بانکی مسدود گردد و نیز یکی از دو طرف می تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگیری نماید.
ادامه مطلب در: بررسی صفر تا صد قانون طلاق در فرانسه – ایتالیا و آلمان
نهاد خانواده و مقرراتی که در باب انعقاد ازدواج و انحلال آن وجود دارد همیشه مورد توجه حقوق‌دانان و عامه مردم بوده است به خصوص که در قوانین ما خلأ های قانونی بسیاری درباب حقوق خانواده و حقوق ن وجود دارد بررسی قوانین کشورهای پیشرفته اهمیت پیدا کرده است. زیرا محققین حقوقی و حتی عامه مردم علاقمندند تا با دانستن مقررات کشورهای پیشرفته نواقص قانونی مقررات نظام حقوقی ما درباب خانواده را یافته و اصلاح نمایند. البته توجه داشته باشید طبق قانون و مقررات در نظام حقوقی ایران، احوال شخصیه ایرانیان تابع مقررات ایران است و طلاق نیز جز احوال شخصیه محسوب می شود. البته با وجود شرایطی مراجع ایرانی حکم صادره از مراجع خارجی را می پذیرند. تفاوتی که در این زمینه در قوانین انگلستان و ایلات متحده امریکا وجود دارد این است که این کشورها احوال شخصیه مانند طلاق را تابع قانون اقامتگاه می دانند منتها در قانون طلاق در ایران تابع قانون ملی است.
برای این که در انگلستان بتوانید دعوای طلاق اقامه کنید اولین شرط این است که ازدواج رسمی کرده باشید و ازدواج شما در انگلستان به رسمیت شناخته شود و همزیستی آزادانه دو نفر ازدواج تلقی نخواهد شد و طلاق درمورد آن مطرح نمی شود. دومین شرط اتمام رابطه عاطفی طرفین یا فروپاشی زندگی مشترک است.
طرق اتمام رابطه عاطفی زوجین مطابق مقررات انگلستان عبارتست از:
برخلاف مقررات طلاق در کشورهای اسلامی و ایران، که طلاق حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، در حقوق انگلستان هرکدام از طرفین می تواند درخواست طلاق بدهد ولی صرف نظر از این موضوع هریک از طرفین اگر خواهان طلاق نباشد می تواند بدون اینکه درخواست طلاق بدهد از نظر مکان زندگی از همسرش جدا شود و در مسکن جداگانه زندگی کند.
اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.
در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت میشود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»
در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:
مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی: دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل ست متوفی بوده است» اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که وماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی‌های قضائی برخوردار نمی‌باشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با م اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهیحصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل ست او، مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت میباشد.
ادامه مطلب: دانستنی های دعوای انحصار وراثت
نفقه اولاد طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی دراین میگوید: نفقه اولاد بر عهده پدر است؛ پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند».
ادامه مطلب در: نفقه اولاد و مهم ترین قوانین آن
درباره این سایت